شروط وأحكام الاستخدام
تاريخ السريان: 28 سبتمبر 2026 — مقدم الخدمة: منصة سَنَد (Sanad)
«سَنَد» منصة برمجية رقمية مساعدة لإدارة العمل والتدقيق القانوني، وليست مكتب محاماة ولا تقدم بذاتها استشارات قانونية أو تمثيلاً قضائياً. جميع المخرجات الآلية، بما فيها تدقيق البنود وصياغة المسودات، تتطلب وجوباً مراجعة واعتماد محامٍ ممارس ومؤهل قبل التوقيع أو الإيداع.
1. الحسابات والصلاحيات وأمن الوصول
يكون الاشتراك بالدعوة أو التسجيل المعتمد للممارسين القانونيين. يتحمل مالك مساحة العمل القانونية مسؤولية تحديد الصلاحيات لمنسوبي مكتبه وفق مبدأ الحد الأدنى اللازم، ومراجعة وصول المساعدين، والمحافظة على سرية بيانات الدخول والمصادقة الثنائية. يمنع منعاً باتاً مشاركة بيانات الحساب الفردي مع أطراف خارجية.
2. مشروعية بيانات العملاء والسرية المهنية
يقر المشترك بأنه يمتلك الأساس النظامي اللازم لمعالجة ورفع مستندات القضايا والعقود على المنصة، بما يراعي واجبات السرية المهنية المقررة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ونظام حماية البيانات الشخصية. يمتنع المستخدم عن رفع أي وثائق مصنفة تحت سرية أمنية عليا أو بيانات غير لازمة للغرض التعاقدي.
3. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتوليد الآلي
تعتمد أدوات فحص العقود على نماذج مدربة على الأنظمة واللوائح السعودية. قد تعتري المخرجات الآلية نقائص أو مواد تحتاج مواءمة بحسب ظروف الواقعة. تقع على عاتق المحامي مسؤولية التأكد من ملاءمة البند البديل للغرض التجاري أو العمالي لموكله. للمزيد، يُرجى مراجعة إفصاح استخدام الذكاء الاصطناعي.
4. وحدات الفوترة والامتثال الضريبي
خصائص إصدار وتتبع الفواتير المتوفرة داخل النظام مخصصة لإدارة العمليات الداخلية للمكتب ومتابعة دفعات الأتعاب. وهي في طور التطوير الداخلي ولا تمثل حالياً ربطاً مباشراً مع منصة «فاتورة» التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). يتحمل المكتب مسؤولية الامتثال للمتطلبات الضريبية الرسمية لمخرجاته المالية.
5. إيقاف الخدمة وحدود المسؤولية
تحتفظ سَنَد بحق تعليق الوصول إلى الحساب مؤقتاً في حال رصد سلوك يهدد أمان المنصة أو يشكل انتهاكاً جسيماً لشروط الاستخدام أو للأنظمة السارية. تُقدَّم الخدمات البرمجية على أساس الإمكانات المتاحة، دون تقديم أي ضمان مالي أو قضائي لنتيجة حكم أو نزاع أمام المحاكم.
6. الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي في أي نزاع ينشأ عنها منعقداً للمحاكم المختصة في مدينة الرياض.